صدر الخبير في قضايا حقوق الإنسان وبناء السلام الاستاذ الجامعي المحاضر في
القانون المحامي ربيع قيس كتابه الجديد بعنوان: السجون في لبنان: تشريع،
حقوق، وتوصيات - Prisons in Lebanon: Legislation, Rights and
Recommendations. وهو الجزء 32 من سلسلة اصدارات المؤسسة اللبنانية للسلم
الأهلي الدائم.
ويتضمن الكتاب في أجزائه الخمسة عشر دراسة مقارنة
وتحليل. يعتمد منهجية المقارنة بين قوانين السجون اللبنانية الحالية التي
تعود الى العام 1949 والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، ثم مراقبة كيفية
تطبيق هذه القوانين في واقع الحال. وقدم الكتاب سلة توصيات من 41 توصية
لتطوير قوانين السجون في لبنان.
بدأ الكتاب بلمحة عامة وتمهيد
لقوانين السجون في لبنان وحق وضرورة معاملة السجين كإنسان، معتبرا ان
الحرية حق أساسي لكل إنسان وهي متأصلة فيه منذ ولادته تماما كالكرامة،
فالإنسان يولد حرا ومكرما بحكم طبيعته البشرية وبحسب كافة الشرائع الدينية
والطبيعية. لا يجوز حرمان إي أنسان من حريته بشكل تعسفي. لا يجوز احتجاز اي
شخص او توقيفه بدون مسوغ قانوني، اي بناء على جرم معين.
أما
أجزاؤه الخمسة عشر فتتناول: ادارة السجون، السجلات، تصنيف المساجين، الظروف
المادية والحاجات الأساسية، الإتصال بالعالم الخارجي، الأنشطة التربوية
والترفيهية، العمل داخل السجن، حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، مبدأ
المشروعية وتقديم الشكاوى، العلاقة مع هيئات المجتمع المدني، المبادىء
المتعلقة بالموقوفين غير المحكومين، الطبابة في السجون، طاقم السجن،
المراقبة والتفتيش، والتوصيات.
وانتهى الكتاب بالقول: "ربما يكون الاصلاح الأهم هو في خصخصة السجون كما في عدد من دول العالم المتقدمة".