Building an Economy to Promote Social Justice

صدر في منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور كتاب بعنوان: "اقتصاد في سبيل العدالة الاجتماعية في لبنان" (اشراف انطوان مسرّه، بيروت، المكتبة الشرقية، 1998، 296 ص). يحتوي الكتاب على وقائع بحث جماعي وثلاث ندوات عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، في بيروت وزحله وصيدا.

شارك في هذه الندوات أكثر من مئتين من السياسيين والباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين والمسؤولين في قطاعات اقتصادية واجتماعية من كل المناطق اللبنانية. وشارك في التأليف ثمانية وعشرون من الباحثين، تقديمًا أو تعقيبًا أو بحثًا (ابراهيم مارون، ايلي عساف، انطوان حداد، اديب نعمه، ايلي يشوعي، سامي منصور، هيكل الراعي، نجيب عيسى، شبيب دياب، يوسف الجباعي، عبدو قاعي، طوني عطالله،
انطوان مسرّه … ). وترأس جلسات الندوات الثلاثة النواب بطرس حرب، ونايلا معوض وخليل الهراوي وبهيه الحريري وايلي سكاف وميشال موسى ومسؤولون عن قطاعات مهنية.

يطرح الكتاب "الاشكالية والمعطيات في سبيل العدالة الاجتماعية في لبنان"
(الباب الاول) ثم يدرس حالتين: "الاقتصاد والمجتمع في البقاع" (الباب الثاني) "والاقتصاد والمجتمع في الجنوب" (الباب الثالث).

اعادة الاقتصاد الى العلوم الانسانية

يقول منسق البرنامج، الدكتور انطوان مسرّه، في تقديمه للكتاب: "ان مفهوم الاقتصاد حصري ويتناول مشاكل الموارد والانتاج. سعى مفهوم الاقتصاد السياسي الى ربط الاقتصاد بالسياسة. لكن عبارة سياسة لم تعط بعدها الأساسي وهو ادارة الشأن العام. واقتصر غالبًا الاقتصاد السياسي على دراسة السياسة الاقتصادية كعملية تخطيط انطلاقًا من السلطة المركزية. الاقتصاد الذي يحتاج اليه العالم اليوم، ولبنان خاصة في مرحلة الاعمار، هو البحث في المفاعيل الاجتماعية للأوضاع والسياسات الاقتصادية كجزء أساسي في الاقتصاد الذي يندرج في سياق العلوم الانسانية. يهدف المشروع الى استخلاص الابعاد والمفاعيل الاجتماعية للأوضاع الاقتصادية في لبنان وفي مختلف المحافظات، وذلك بمشاركة باحثين وعاملين اجتماعيين ومسؤولين عن جمعيات ونقابات وهيئات رسمية.

"النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة الى توزيع عادل للموارد والى معالجة قضايا اجتماعية سببها هذا النمو أو هي لا ترتبط به كمختلف أشكال الانحراف والاعاقة. وفي المجتمع المتنوع، من الخطورة تمركز الفقر في مناطق جغرافية وطائفية معينة، لأن ترادف التفاوت في المستويات المعيشية مع مناطق وطوائف يزيد احتمالات النزاع".

ويتساءل المحامي واصف الحركه، عضو الهيئة التنفيذية للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم: "هل تواكب الاعمار المتشعب الجوانب مع الإنماء المتعدد القطاعات؟ وهل تفاعل الإنماء الاقتصادي مع الإنماء الاجتماعي؟"

ان الأبحاث الواردة في الكتاب وخلاصة التوثيق والمناقشات تشكل مرتكزًا اساسيًا لبناء سياسات اقتصادية عادلة.